مدونة إذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع .

جعفر عبد الكريم صالح
 
الرئيسيةاليوميةس .و .جبحـثالأعضاءالمجموعاتالتسجيلدخول

شاطر | 
 

 انتخابات الكويت... بين الأزمة السياسية والعقبات البيروقراطية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
جعفر الخابوري
Admin
avatar

المساهمات : 121
تاريخ التسجيل : 22/07/2013

مُساهمةموضوع: انتخابات الكويت... بين الأزمة السياسية والعقبات البيروقراطية   الأربعاء يوليو 31, 2013 8:02 pm

انتخابات الكويت... بين الأزمة السياسية والعقبات البيروقراطية

شبكة النبأ: شهدت الكويت انتخابات جديدة بعد أن رفضت المحكمة الدستورية طعونا عليها وأمرت بإجراء انتخابات هي السادسة التي تجري في الكويت في سبع سنوات منذ 2006 ولم يكمل أي من البرلمانات السابقة دورته التي تبلغ أربع سنوات شهدت معظمها مقاطعات واحتجاجات واسعة من لكن المعارضة، لكن في هذه المرة خلت الشوارع من الاحتجاجات ووجه الاتهام لعشرات النشطاء بتهم أغلبها يتعلق بالإساءة إلى أمير البلاد الذي أدخل التعديلات على قواعد التصويت مستخدما سلطاته التنفيذية، ويعزو نشطاء معارضون إن الاحتجاجات تراجعت بسبب حكم المحكمة الدستورية لصالح الامير وخيبة الأمل تجاه السياسيين واللامبالاة فضلا عن حبس معارضين إلى جانب ارتفاع حرارة الجو خلال شهر رمضان، وتستغل حركة الاحتجاجات الوقت لإعادة تحديد أهدافها ووسائل تحقيقها. وبدأ البعض يشكك في فاعلية السياسيين المعارضين.
وعلى عكس توقعات أغلب المحللين أن هذه الانتخابات أتت ببرلمان موال للحكومة لكن معضلة المعارضة مازلت قائمة، حيث فقدت الاقلية الشيعية في الكويت اكثر من نصف مقاعدها في مجلس الامة بينما حصل الليبراليون على عدد من المقاعد في ثاني انتخابات تشريعية خلال ثمانية اشهر فقط، لذا يعتقد البعض أن هذه التركيبة الحالية توفر مناخا ملائما للحكومة لإنجاز ما لديها من خطط للتنمية بعيدا عن الرقابة الصارمة التي كانت تباشرها برلمانات سابقة لكنهم يتخوفون من التناقضات الداخلية للسلطة التي تمنع في أحيان كثيرة المضي قدما في مشاريع التنمية في بلد غني بالنفط وعضو منظمة أوبك.
كما يرى بعض المحللين أن شخصية الامير الكويتي البراغماتية على الصعيد الداخلي والخارجي حيث يتبع إستراتجية لاعب الشطرنج الذي يراجع الرقعة كلها ويحرك القطع بحذر، ويرى هؤلاء المحللين إن تأييد البرلمان لقيادته في عام 2006 منحه قاعدة سياسية قوية، ويقوم الشيخ صباح بدور فعال في صنع السياسة واستغل سلطاته التنفيذية لحل البرلمان خمس مرات منذ أن تولى إمارة البلاد.
ويقول الكثير من محللين إن الشيخ صباح يواجه انقسامات داخل الأسرة الحاكمة أدت إلى تدهور المشهد السياسي، ويتصارع كبار أفراد أسرة الصباح على المناصب وبعضهم يفعل ذلك علنا والشقاق بين أقوى فرعين في الأسرة الحاكمة يكمن تحت السطح، ورغم أن الكويت تجنبت الانتفاضات التي شهدتها بعض البلدان العربية الأخرى منذ عام 2011 عبر المحتجون عن غضبهم من تعديلات أدخلت على نظام التصويت أقرها الأمير بموجب صلاحياته ونظموا بعض أضخم المظاهرات في تاريخ البلاد قبل الانتخابات التي أجريت في ديسمبر كانون الأول، ولتخفيف حدة التوتر استغل الأمير انقسامات المعارضة وقام بجهد منسق للتواصل مع شيوخ العشائر القوية الذين قاطع كثيرون منهم الانتخابات الماضية.
وعليه فإن الكويت لسيت بعيدة عن دائرة الازمات، التي قد تمهد الى دخول رياح التغيير لهذا البلد الصغير بصورة تدريجية في المستقبل القريب.
الانتخابات تأتي ببرلمان موال للحكومة لكن معضلة المعارضة تظل قائمة
في سياق متصل أسفرت الانتخابات التي جرت في الكويت عن برلمان يوصف بأنه موال للحكومة رغم وجود بعض المستقلين فيه لكن تظل السلطة تواجه معضلة المعارضة التي رفضت خوض الانتخابات وهي الأكثر تأثيرا في الشارع.
وأسفرت الانتخابات عن زيادة نسبة النواب المستقلين الذين يمثلون التحالف الوطني الديمقراطي الذي فاز بثلاثة مقاعد بينما تقلصت أعداد الشيعة إلى ثمانية نواب من 17 نائبا في المجلس السابق كما زادت نسبة الشباب وأبناء القبائل أيضا، وخلا المجلس من ممثلين للجماعات الإسلامية المنظمة باستثناء النائب السلفي علي العمير بسبب مقاطعتها للانتخابات.
لكن بعض أبناء القبائل يمكن اعتبارهم ممثلين لروافد متنوعة من التيار الإسلامي غير المؤطر في جماعات منظمة، ودعت قوى المعارضة الرئيسية إلى مقاطعة الإنتخابات احتجاجا على استمرار العمل بنظام الصوت الواحد لكل ناخب في خمس دوائر انتخابية وهو النظام الذي أقره أمير الكويت من خلال مرسوم أميري اعترضت عليه المعارضة قبل أن تجيزه المحكمة الدستورية العليا في يونيو حزيران الماضي.
وأبرز القوى المعارضة هي الحركة الدستورية الإسلامية التي تمثل الإخوان المسلمين وحركة العمل الشعبي بقيادة رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون والمعارض البارز مسلم البراك والمنبر الديمقراطي ليبرالي التوجه والتيار التقدمي الكويتي يساري التوجه إضافة إلى غالبية القوى السلفية والرموز المعارضة المستقلة، وزادت نسبة المشاركة في الانتخابات إلى 52.5 في المئة ارتفاعا من 39.5 في المئة في انتخابات ديسمبر كانون الأول الماضي التي قاطعتها المعارضة ايضا والتي وصفت في حينها بأقل نسبة مشاركة في تاريخ الكويت التي تزيد فيها المشاركة عادة عن 60 في المئة وقد تصل إلى 80 في المئة.
وقال جاسم السعدون مدير مركز الشال للدراسات إن الحكومة أمامها الآن "فرصة ممتازة" للتنمية لكن استثمار هذه الفرصة يحتاج إلى "حكومة ممتازة" وهو ما لن يتحقق بسبب أسلوب المحاصصة الجاري اتباعه حاليا في تشكيل الحكومات، وأكد السعدون أن البرلمان الجديد سيعقد عملية التنمية ولن ينجز فيها الكثير. وقال "حتى لو كانت النية موجودة (لدى الحكومة) لن يكون عندهم القدرة" على المضي قدما في التنمية، وأكد السعدون أن المجلس الجديد جاء تماما كما ترغب الحكومة لأنه يضم غالبية كاسحة من المؤيدين إضافة إلى خمس نواب فقط يمكن أن يكونوا معارضين وهؤلاء يمنحون بمعارضتهم "بعض الشرعية (للبرلمان) لكن في النهاية تأثيرهم لا شيء"، وقال علي الدقباسي النائب السابق في البرلمان الكويتي ورئيس البرلمان العربي السابق على موقع تويتر "انتهت الإنتخابات.. وراح نرجع إلى ما كنا عليه من تدهور في حال استمرار تشكيل الحكومة بالأسلوب التقليدي وفقا للمحاصصة والترضيات".
وأقرت الكويت في سنة 2010 خطة للتنمية تتضمن إنفاق 30 مليار دينار (106 مليارات دولار ) على مشروعات تنموية وبنية تحتية خلال أربع سنوات لكن لم يتحقق سوى القليل من هذه الخطة طبقا لما ذكره خبراء محايدون بسبب الصراع السياسي، ومنذ 2006 لم يكمل أي من البرلمانات الخمسة السابقة دورته التي تبلغ أربع سنوات إما بسبب الحل من قبل الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي يمتلك هذا الحق طبقا للدستور أو من خلال حكم المحكمة الدستورية العليا التي أبطلت استحقاقين انتخابيين أولهما جرى في فبراير شباط 2012 والآخر في ديسمبر كانون الأول من نفس العام بسبب أخطاء وصفت بالإجرائية، وتشير خبرة برلمان ديسمبر 2012 قبل حله إلى توجه غالبية النواب الموالين للحكومة إلى القضايا التي توصف بالشعبوية وتكلف ميزانية الدولة الكثير من الأموال على بنود غير تنموية مثل زيادة الرواتب والمكافآت والخدمات وغيرها دون الاهتمام بالمردود الحقيقي لهذه المصروفات، وظهر ذلك واضحا في تصريحات أدلى بها نواب في المجلس الجديد لرويترز حيث قال النائب يوسف الزلزلة الذي شغل في المجلس السابق موقع رئيس اللجنة المالية والاقتصادية "يجب أن نقر على جميع المستويات القضايا المرتبطة بالأمور الشعبية مثل مكافأة العسكريين أو القرض الإسكاني أو علاوة الأولاد... يجب أن تقر هذه القوانين التي تدفع في اتجاه حياة كريمة للمواطنين"، وقال النائب كامل العوضي "سأعمل على كافة المشروعات التي تحرك الإقتصاد ومنها مشروعات البي أو تي ومشروعات الإسكان". بحسب رويترز.
وأكد النائب عيسى الكندري أن البلاد "تئن من تردي الخدمات وهي بحاجة إلى علاج الجراح لبدء مرحلة جديدة وأن يكون هناك تعاون حقيقي بين السلطتين وفق المادة 50 من الدستور"، ورغم الثروة الطائلة التي توفرها عائدات النفط للكويت إلا ان هذا البلد يعاني من مشكلات اقتصادية هيكلية أهمها الاعتماد شبه المطلق على النفط لاسيما في الإنفاق الحكومي، وطبقا لموازنة العام المالي الحالي 2013 -2014 فإن الإيرادات المتوقعة هي 18 مليار دينار منها 16.9 مليار دينار من النفط اي بنسبة 93.3 في المئة من حجم الموازنة.
وقال السعدون "المنقذ الوحيد هو أن تأتي بإدارة كفؤة تتحمل العبء باتخاذ قرارات غير شعبوية." وأكد أن الحكومة لابد أن تأتي كإفراز حقيقي لنتائج الانتخابات، ويوجد في الكويت جماعات سياسية أقرب للأحزاب وهي تمارس العمل السياسي وتعقد ندوات وتقدم مرشحين للانتخابات لكنها لا تحظى بالشرعية القانونية ولا وجودا رسميا لها، ويعطي الدستور الحق كاملا للأمير لاختيار رئيس الوزراء يكون من أبناء الاسرة الحاكمة والذي يختار بدوره جميع الوزراء دون التزام بنتائج الانتخابات، ودعت جمعية الشفافية الكويتية في تقريرها الذي أصدرته بشأن الانتخابات إلى العمل على إصدار قانون الجماعات السياسية لتنظيم عملها وفق شروط وضوابط "بدلا من السرية المحاطة باعمالها حاليا"، وقال النائب المعارض السابق فيصل المسلم الذي قاطع الانتخابات على موقع تويتر "انتخابات يوليو 2013 بدأت بإجراء خاطئ وتمت بأداء فاشل واستمرار مجلسها كارثي بكل المقاييس … وآن الأوآن لمصالحة الشعب فالعودة عن الخطأ فضيلة".
الشيعة يخسرون والليبراليون يفوزون
فيما فقدت الاقلية الشيعية في الكويت اكثر من نصف مقاعدها في مجلس الامة بينما حصل الليبراليون على عدد من المقاعد في ثاني انتخابات تشريعية خلال ثمانية اشهر فقط، وتفيد نتائج نهائية بثتها السلطات ان مرشحي الاقلية الشيعية حصلوا على ثمانية مقاعد فقط من اصل خمسين في البرلمان، وكان الشيعة الذين يشكلون ثلاثين بالمئة من سكان الكويت يشغلون 17 بالمئة من البرلمان السابق الذي انتخب في كانون الاول/ديسمبر الماضي.
ولم يكن الليبراليون يشغلون اي مقعد في مجلس الامة، لكنهم سيشغلون ثلاثة مقاعد على الاقل بعد الانتخابات، كما عزز الاسلاميون السنة موقعهم بفوزهم بسبعة مقاعد مقابل خمسة في البرلمان السابق، وقال الموقع الالكتروني لوزارة الاعلام الكويتية ان نسبة المشاركة ارتفعت في هذه الانتخابات لتبلغ 52,5 بالمئة مقابل اربعين بالمئة فقط في كانون الاول/ديسمبر وهي نسبة الامتناع قياسية، وارتفاع نسبة المشاركة نجم عن مشاركة العشائر في الاقتراع الذي جرى بعدما قاطعت انتخابات كانون الاول/ديسمبر، وجرى التصويت في حوالى مئة مركز للاقتراع شهد بعضها تدفقا كبيرا للناخبين خصوصا في مناطق العشائر، بينما بقيت اخرى هادئة.
وكان وزير الاعلام الكويتي الشيخ سلمان حمود الصباح عبر ظهر عن ارتياحه لنسبة المشاركة الكبيرة، وقد يكون الحر الشديد حيث بلغت الحرارة 45 درجة مئوية، سببا في منع بعض المقترعين من التوجه الى مراكز الاقتراع في اول انتخابات كويتية تنظم في رمضان، وقاطعت التيارات الاسلامية والوطنية والليبرالية الاقتراع احتجاجا على تعديل القانون الانتخابي كما الحال خلال الاقتراع الاخير، عدا التحالف الوطني الديموقراطي وهو تجمع ليبرالي قريب من التجار بالاضافة الى مشاركة القبائل الرئيسية، وعشية الاقتراع السادس خلال سبع سنوات، دعت التيارات المعارضة الكبرى مجددا الى مقاطعة الانتخابات مؤكدة ان التصويت سيعني اضفاء الشرعية على الفساد.
ويرى المعارضون ان القانون الانتخابي الجديد سيمنح العائلة الحاكمة امكان التلاعب بنتائج الانتخابات، ويحصر القانون الذي ثبتته المحكمة الدستورية في حزيران/يونيو خيار اي ناخب بمرشح واحد فقط بعدما كان يمكنه اختيار اربعة مرشحين.
وقال بسام عيد الموظف في الطيران المدني لوكالة فرانس برس بعدما صوت في مركز القادسية "آمل في ان يكمل البرلمان الجديد ولايته التشريعية". واضاف "نشعر بخيبة امل من تكرار حل مجلس الامة"، وحل البرلمان الكويتي ست مرات منذ ايار/مايو 2006، بسبب خلافات سياسية او بقرار من القضاء. واستقالت الحكومة نحو 12 مرة خلال الفترة نفسها.
من جهته قال جويد عبد الحسن وهو طبيب بعدما ادلى بصوته "اشعر فعلا بالقلق من مجرى الاحداث لانه لا يمكن ان تكون هناك تنمية بدون استقرار سياسي نتمناه"، وشاركت بعض المجموعات السياسية التي قاطعت الانتخابات في كانون الاول/ديسمبر، باقتراع وخصوصا التجمع الديموقراطي الوطني وهو ليبرالي، وممثلون عن القبائل، وتنافس حوالى 300 مرشح بينهم قلة من المعارضين. وبين المرشحين ايضا ثماني نساء وهو اقل عدد من المرشحات منذ ان حصلت الكويتيات على حق التصويت والترشح في 2005.
وتقرر اجراء الانتخابات الجديدة التي اعلنت غالبية احزاب المعارضة مقاطعتها، بعدما قضت المحكمة الدستورية الكويتية في 16 حزيران/يونيو بابطال الانتخابات التشريعية الاخيرة التي نظمت في كانون الاول/ديسمبر الماضي وحل مجلس الامة الحالي الموالي للحكومة، والكويت الدولة الغنية بالنفط التي يقطنها 3,8 ملايين نسمة، بينهم 1,2 مليون كويتي، هي البلد الخليجي الوحيد الذي يتمتع ببرلمان منتخب مع بعض السلطات، وطبقا للدستور الذي يعود الى 1962 فان امير دولة الكويت وولي العهد ورئيس الوزراء والمناصب الوزارية الاساسية بايدي اسرة ال صباح الحاكمة منذ 250 سنة، وكانت الحملة الانتخابية باهتة ولم تنجح في تعبئة عدد كبير من الناخبين في حين كانت عكس ذلك في السابق. وكانت التغطية الاعلامية لهذه الانتخابات ايضا محدودة، والكويت الدولة العضو في منظمة اوبك سجلت فائضا في الموازنة خلال 13 سنة بقيمة 300 مليار دولار ولصندوقها السيادي موجودات تقدر ب400 مليار دولار.
أمير الكويت يعطي الأولوية للدبلوماسية
على صعيد ذو صلة بعد ساعات من تنازل أمير قطر عن الحكم لابنه توجه أمير الكويت إلى الدوحة ليعانق الأمير الشاب الجديد بنفسه بدلا من إرسال برقية تهنئة مثلما فعل حكام الخليج الآخرون، واللفتة الدبلوماسية المباشرة كانت خطوة تقليدية من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح البالغ من العمر 84 عاما.
وأطلق على الشيخ صباح لقب "عميد الدبلوماسية العربية" لجهوده من أجل تعزيز علاقات الكويت في الشرق الأوسط بعد الغزو العراقي لها في عام 1990، وأمضى أربعة عقود كوزير للخارجية قبل أن يصبح أميرا للبلاد في عام 2006، ويرى أن الحفاظ على علاقات جيدة أمر حيوي للكويت التي تتمتع باحتياطيات ضخمة من الثروة النفطية ومحاطة بجيران أكبر مثل السعودية والعراق وإيران عبر الخليج.
وبقاء الكويت على علاقات جيدة مع الدول الثلاث رغم الخلافات الدائمة بينها شهادة على مهارته الدبلوماسية، ووعدت الكويت بتقديم أربعة مليارات دولار مساعدات لمصر تشكل إلى جانب مساهمات من السعودية والإمارات حزمة قيمتها 12 مليار دولار من دول الخليج التي تظهر تأييدها لإطاحة الجيش المصري بالرئيس الإسلامي محمد مرسي في الثالث من يوليو تموز، ورغم وجود قدر من عدم الارتياح الشعبي للتقارب مع العراق يشيد المحللون والدبلوماسيون بالشيخ صباح لجهوده العملية لإعادة بناء العلاقات مع بغداد، وزار الشيخ صباح العراق في أوائل عام 2012 في خطوة اعتبرت انفراجة بين الدولتين اللتين كانت بينهما عداوات مريرة، وقال دبلوماسي مقيم في الكويت "فيما يتعلق بالسياسة الخارجية فإن الأمير صاحب رؤية"، لكن في الداخل تصاعد التوتر بين حكومته وبين النواب المنتخبين مما عطل الاستثمارات والإصلاحات الاقتصادية. بحسب رويترز.
وقال دبلوماسي آخر "ينظر إلى الصورة كاملة، يحاول دائما تحقيق التوازن"، وبسبب مرض أفراد بارزين في الأسرة الحاكمة كان الشيخ صباح الصانع الفعلي للسياسة لسنوات قبل أن يصبح أميرا للبلاد، وأجريت للشيخ صباح عملية لتثبيت جهاز لتنظيم ضربات القلب عام 1999 لكنه يسافر كثيرا ويبدو في صحة جيدة، وقال أيهم كامل محلل شؤون الشرق الأوسط في مجموعة أوراسيا إن قراره في عام 2012 بحل البرلمان الذي كانت تهيمن عليه المعارضة ربما كان يعكس رؤيته بأن معظم الكويتيين سيؤيدون الحكومة في نهاية المطاف، وقال "كانت استراتيجية الأمير لاحتواء التهديدات الهيكلية من المعارضة المنظمة ناجعة للغاية".
شبكة النبأ المعلوماتية- الأربعاء 31/تموز/2013 - 22/رمضان/1434
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://iusiwus.ba7r.biz
 
انتخابات الكويت... بين الأزمة السياسية والعقبات البيروقراطية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مدونة إذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع . :: مجلة الخابوري-
انتقل الى: